ألمانيا تزيد الحد الأدنى للأجور 15 يورو في الساعة
وفي مقابلة جديدة، دعا أولاف شولتز إلى زيادة الحد الأدنى للأجور من 12.41 يورو الحالي إلى 15 يورو. ولهذا فهو يواجه رياحاً معاكسة قوية. فهل ستأتي الزيادة أم لا؟
وأعرب المستشار عن دعمه الواضح للزيادة التدريجية في الحد الأدنى للأجور إلى 14 وبعد ذلك إلى 15 يورو إلى “ستيرن”. لكن القرار بشأن الحد الأدنى للأجور لا يقع على عاتق المستشار، بل على عاتق لجنة الحد الأدنى للأجور، التي توافق على تحديد الحد الأدنى للأجور بين أصحاب العمل والموظفين.
قوبلت خطوة المستشار بانتقادات حادة، سواء من شريكه في الائتلاف أو من أصحاب العمل. أعرب كريستيان ليندنر، زعيم الحزب الديمقراطي الحر ووزير المالية الاتحادي، عن استيائه من استمرار الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تقديم مقترحات لا تتوافق مع اتفاقية الائتلاف. وشدد ليندنر على أهمية الالتزام باتفاق الائتلاف وحذر من الآثار السلبية المحتملة للتدخل السياسي في تحديد الأجور.
كما أعرب أصحاب العمل وبعض الاقتصاديين عن عدم رضاهم عن خطوة المستشارة.وشددوا على أن الزيادة إلى 15 يورو ستتجاوز ما هو مطلوب لتعويض التضخم، وأنها يمكن أن تفرض عبئا كبيرا من حيث التكلفة على الشركات وربما تؤدي إلى دوامة الأجور والأسعار.
وعلى الرغم من انتقادات وزير المالية وأصحاب العمل، فإن النقابات تدعم خطوة شولتز. وهم يرون أن هذا إجراء مطلوب بشكل عاجل ويرحبون باعتراف المستشار بالحاجة إلى العمل. حتى أن بعض الخبراء المنتسبين إلى النقابات العمالية يؤكدون على أهمية التعديل التلقائي للحد الأدنى للأجور من أجل تزويد الموظفين بحد أدنى مناسب من الدخل.
